سياسة الاسترجاع والاستبدال
وضوح مدة الاستبدال والاسترجاع
يمنح المتجر مهلة إرجاع إضافية قدرها سبعة أيام. وبصرف النظر عن أي نافذة إضافية، يحق للمستهلك فسخ العقد خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم المنتج أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة إذا لم يستخدم المنتج أو ينتفع بالخدمة، مع مراعاة الاستثناءات النظامية أدناه.
شروط حالة المنتج أو الخدمة
يقبل المتجر المنتج المرتجع غير مستخدم وبحالته الأصلية. ولا يسقط الاستعمال اللازم لاكتشاف عيب أو عدم مطابقة الحقوق النظامية الواجبة.
المنتجات أو الحالات المستثناة
تقتصر الاستثناءات النظامية على: المنتجات المصنوعة بطلب المستهلك أو وفق مواصفات حددها، ما عدا وجود عيب أو عدم مطابقة؛ أشرطة الفيديو أو الأقراص أو برامج المعلوماتية التي جرى استخدامها؛ الصحف والمجلات والمنشورات والكتب؛ العيب الناشئ عن سوء حيازة المستهلك؛ خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام؛ والبرامج المحملة عبر الإنترنت، ما عدا وجود عيب يحول دون إتمام التحميل أو عدم المطابقة، إضافة إلى الحالات التي تحددها اللوائح. ولا يطبق أي استثناء إضافي يقرره المتجر إلا في الحدود النظامية ولا يمتد إلى العيب أو عدم المطابقة. ولا ينطبق أي من هذه الاستثناءات على ما يعرضه هذا المتجر.
آلية تقديم الطلب
يقدم العميل طلب الإرجاع عبر واتساب، حساب العميل، الجوال. يرفق العميل رقم الطلب ووصف الحالة وما يلزم من صور أو مستندات للتحقق دون طلب بيانات زائدة.
رسوم الشحن ومن يتحملها
يتحمل تكاليف إعادة المنتج الطرفُ المتسبب، بحسب سبب الإرجاع. ويتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على ممارسة حق الفسخ النظامي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بينما يتحمل المتجر ما يلزمه نظاماً عند الخطأ أو العيب أو عدم المطابقة.
طريقة ومدة إعادة المبلغ
يرد المتجر المبلغ يختار العميل بين الوسائل المتاحة خلال 3 أيام عمل من قبول الطلب. يبدأ التنفيذ بعد قبول الطلب والتحقق المسموح به، ومن دون تأخير غير مبرر.
المنتج التالف أو الخاطئ
إذا وصل المنتج تالفاً أو مختلفاً عن الطلب، يتواصل العميل عبر واتساب، حساب العميل، الجوال مع رقم الطلب وما يلزم للتحقق، ويتحمل المتجر المعالجة عند الخطأ أو العيب أو عدم المطابقة. ويعالج الطلب بما يحفظ حق العميل في العيب أو عدم المطابقة.
المنتجات المخفضة والعروض
لا تفقد المنتجات المخفضة حقوق العيب وعدم المطابقة لمجرد التخفيض، وتطبق عليها الشروط المعلنة التي لا تخالف النظام.
الربط بالشروط والأحكام
تقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام وبيان الطلب، وعند التعارض تطبق القاعدة الأكثر حماية للحق النظامي الواجب.